أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجاء في الأمر الملكي أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت : 
أولاً: يكون صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
ثانياً : تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا. 
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 61 ) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. 
أمرنا بما هو آت: 
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي : 
1ـ صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.
2ـ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
3ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.
4ـ صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
5ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للرياضة.
6ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.
7ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
8 ـ صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
9ـ صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.
10ـ صاحب السمو الأمير / بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.
11ـ الشيخ / صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.
12 ـ الدكتور / عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
13ـ الدكتور / وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل.
14ـ الدكتور / مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.
15ـ الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.
16ـ الدكتور / إبر اهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة.
17ـ الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.
18ـ الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
19ـ الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.
20ـ الأستاذ / محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.
21ـ المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.
22ـ الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.
23ـ الأستاذ / عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
24ـ الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.
25ـ الأستاذ / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.
26- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
27- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
28- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.
29- الأستاذ/ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
30- المهندس/ صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.
31- الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.
32- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.
33- الأستاذ/ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
34- الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.
35- الأستاذ/ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.

السعودية .. أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان

أصدر وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في خمسة أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.
وحذر نظام التوثيق الذي بدأ العمل فيه الأسبوع الماضي كاتب العدل من توثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات قبول الهبة، وتصرفات الأب في مال ولده القاصر، وإقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، وأيضاً ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً، وعقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
وأعطى نظام التوثيق لقناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم صلاحيات بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية، واشترط النظام في كاتب العدل أن يحمل شهادة جامعية في تخصص الشريعة، ولم يأخذ برأي مجلس الشورى في أن يكون كاتب العدل حاملاً لشهادة إحدى كليات الأنظمة والقانون أو شهادة أخرى بعد تلقيه برنامجاً شرعياً خاصاً بكتَّاب العدل، وفق صحيفة "الرياض".
واشترط في الموثق أن يكون سعودياً، وحاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيَّا منها، أو تخصص الأنظمة أو القانون أو ما يعادلهما وبتقدير عام لا يقل عن "جيد" بعد تلقيه برنامجاً شرعياً خاصاً كتاب العدل، وأن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق ما لم يكن قد عمل قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعياً لمدة سنة أو درس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من وزير العدل- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.
عقوبات تأديبية بحق كتّاب العدل
وفيما يخص العقوبات التأديبية، أجاز نظام التوثيق كف يد كاتب العدل واقتراح فصله، وبدأت العقوبات باللوم ثم الحسم من الراتب بما يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر ثم الحرمان من علاوة دورية واحدة.
كما نص النظام على معاقبة الموثق والمأذون الشرعي بالإنذار، وغرامة لا تزيد على 500 ألف، وإيقاف الرخصة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإلغاء الرخصة، كما يعاقب من ينتحل شخصية اسم المرخص له -الموثق والمأذون- أو صفته أو يمارس عمله من دون رخصة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال.
وألزم نظام التوثيق كتَّاب العدل والمرخص لهم من الموثقين، باعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق وزارة العدل عليها، وأكد النظام أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها.
كما أن على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق، وحسب المادة الـ 29 لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.

نظام التوثيق السعودي الجديد يمنع تصرفات الأب في مال ولده القاصر

وجه وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعياً وقانونياً في وظيفة كاتب عدل.
تأتي هذه الخطوة للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام الوزارة مؤخراً بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضحت الوزارة أن كاتبات العدل الـ100 سيباشرن العمل رسمياً الأحد المقبل ببرنامج تدريبي متخصص مدته 3 أشهر، بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، بالإضافة إلى التدريب التطبيقي في وكالة الوزارة للتوثيق وكتابات العدل.
كما أشارت إلى أن البرنامج التدريبي لكاتبات العدل يشتمل على العديد من المحاور النظرية والتطبيقية بما في ذلك معرفة مهام واختصاصات وإجراءات التوثيق وفقاً لما ورد في النظام، ومنها ما يتعلق بالتدريب على التقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل التوثيقي.

السعودية تعين 100 كاتبة عدل

وجه وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعياً وقانونياً في وظيفة كاتب عدل.

وجه وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض والتي تم فيها نحو 7500 عقد زواج.
وأكدت وزارة العدل السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء "أن خدمة العقد الإلكتروني للزواج توفر الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية".
وأوضحت الوزارة أن المستفيدين المقبلين على الزواج يمكنهم حجز موعد مع المأذون القريب من الموقع، حيث يتطلب قيام المستفيدين باستيفاء الطلب من خلال البوابة الإلكترونية للخدمة، ثم يُحددُ موعدٌ لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج، والتحقق أيضاً من البصمة إلكترونياً من خلال جهاز ذكي.
وأشارت إلى أن الخدمة تهدف إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وإجراءات عقد الزواج آليا من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم.

السعودية تتوسع في خدمة عقود الزواج الإلكترونية

وجه وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض والتي تم فيها نحو 7500 عقد زواج.

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت ـ بشكل فوري ـ عمن حُبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر، وكذلك تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.
ورفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - على هذه الرعاية الكريمة واللفتة الحانية، لمواطني ومقيمي المملكة المشمولين بهذا الأمر الكريم، الذي يأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود للحد من تفشي فيروس كورونا والحرص على سلامة الجميع في المملكة العربية السعودية، وأن الأولوية هي صحة الإنسان.
وأكد أن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونيًا بشكل فوري وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك، أما أحكام الرؤية والزيارة للأطفال فتم تعليقها إلكترونيًا وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك.

الملك سلمان يأمر بتعلق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص

ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة العربية السعودية  10937 أبا ممتنعا عن النفقة بدفع أكثر من 122 مليون ريال نفقة أبناء خلال العام الهجري الماضي.
وقالت صحيفة " عكاظ " التي أوردت الخبر إن المحاكم توعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين،مشيرة إلى أن جميع الطلبات تستند على أحكام قضائية متعلقة بقضايا النفقة.
وتصدرت مكة المكرمة القائمة بـ3893 طلباً بقيمة 40 مليون ريال، والرياض بـ2664 طلبا بقيمة 39.6 مليون ريال، والمنطقة الشرقية بـ1775 طلباً لاستعادة نحو 15.9 مليون ريال، والمدينة المنورة بـ792 طلباً بقيمة 6 ملايين ريال، ومنطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ428 طلباً بقيمة 4.4 مليون ريال، وعسير بـ368 طلباً بقيمة 5.4 مليون ريال، وتبوك بـ284 طلباً بقيمة 1.7 مليون ريال، وجازان بـ278 طلباً بقيمة 4 ملايين ريال، والجوف بـ159 طلباً بقيمة مليوني ريال. وسجلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 138 طلباً بقيمة 684 ألف ريال، ثم الباحة بـ67 طلباً بقيمة 1.9 مليون ريال، تليها الحدود الشمالية بـ61 طلبا بقيمة 571 ألف ريال، ثم نجران بـ30 طلبا بقيمة 146 ألف ريال، مسجّلةً أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها.
كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجّه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعاً كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقاً لنظام حماية الطفل.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.

المحاكم السعودية تلزم آباء بدفع 122 مليون ريال نفقة أبناء خلال العام الماضي

ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة العربية السعودية  10937 أبا ممتنعا عن النفقة بدفع أكثر من 122 مليون ريال نفقة أبناء خلال العام الهجري الماضي.

تتجه وزارة العدل في السعودية لتعيين "كاتبات عدل" ضمن أقسامها، في خطوة منها لتقديم الخدمات العدلية للنساء تسهيلاً لهن.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، أمر وكالة التوثيق في وزارته ببدء التحضيرات اللازمة لإنشاء أقسام خاصة بالنساء في كتابات العدل في عدد من المدن الرئيسية بالبلاد، وذلك ضمن مرحلة أولى، لتكون مهيأة لمزاولة المرأة السعودية الأعمال التوثيقية المناطة بكتّاب العدل.
<h5>توظيف 240 سعودية في عام</h5>
وفي السابق، كانت الوزارة قد استبقت بتوظيف النساء كمستشارات وباحثات قانونيات وشرعيات في الوزارة للمرة الأولى، بعد أن كانت حكراً على الرجال لعقود طويلة، قبل أن تقوم الوزارة باستحداث إدارة عامة نسائية في هيكلها الجديد.
يذكر أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل أظهرت قيامها خلال الفترة الماضية بالترخيص لـ70 موثقة يباشرن أعمال التوثيق الواردة في لائحة الموثقين، وأصدرت نحو 155 رخصة محاماة للنساء العام الماضي، إلى جانب توظيف 240 سعودية خلال عام في 5 مجالات مختلفة منها القانونية والشرعية والتقنية والاجتماعية.

لأول مرة.. كاتبات عدل في السعودية قريباً

تتجه وزارة العدل في السعودية لتعيين "كاتبات عدل" ضمن أقسامها، في خطوة منها لتقديم الخدمات العدلية للنساء تسهيلاً لهن، وتمكيناً للمرأة السعودية التي أثبتت جدارتها سابقاً في أعمال المحاماة والتوثيق، والوظائف الأخرى.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس، أمراً ملكياً بتسمية 6 قضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: سعيد بن بريك القرني، ومحمد بن عبدالله الجار الله، وإبراهيم بن علي الضالع، وعبد الرحمن بن محمد الحسين، وفرحان بن يحيى الفيفي، وناصر بن حمد الوهيبي.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي د. وليد بن محمد الصمعاني، أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وقال الصمعاني: «إن هذا الأمر الكريم هو استمرار للدعم المتواصل للقطاع العدلي والقضائي الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه ليواكب تقدم المملكة وتطورها ونمائها في ظل رؤية المملكة 2030»..

أمر ملكي بتسمية 6 أعضاء بالمحكمة العليا السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس، أمراً ملكياً بتسمية 6 قضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم:

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، أوامر ملكية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في تعديل شمل عدة وزارات بينها الخارجية والإعلام، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأوضحت الوكالة أن الأوامر تتضمن تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وإعادة مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
ومن بين التعديلات الوزارية، تعيين إبراهيم العساف وزيرا الخارجية خلفا لعادل الجبير، الذي سيتولى منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية وسيكون عضوا في مجلس الوزراء.
وجاءت الأوامر كالتالي:
تعيين تركي الشبانة وزيراً للإعلام.
إعفاء الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن من منصبه.
تعيين الأمير عبدالله بن بندر وزيراً للحرس الوطني.
يعفى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير من منصبه بناءً على طلبه.
إعفاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني من منصبه.
تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبة وزير.
يعين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة عسير بمرتبة وزير.
يعين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
تعيين الوزير مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني.
إعفاء الأمير بدر بن سلطان وتعيين فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف.
إنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وتكليف ماجد القصبي رئيساً لها.
إعفاء تركي آل الشيخ وتعيين عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لهيئة الرياضة.
تعيين أحمد الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
تعيين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
تعيين تركي آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للترفيه.
 
إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي:
1- الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع. 
2- الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
3- الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة. 
4- الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.
5- الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني. 
6- الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.
7- الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة. 
8- الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
9- الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل. 
10- الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.
11- الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة. 
12- الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية.
13- الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة. 
14- الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
15- الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة. 
16- الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.
17- الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية. 
18- الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.
19- الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة. 
20- الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.
21- الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية. 
22- المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
23- الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان. 
24- الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية.
25- الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة. 
26- الأستاذ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.
27- المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات. 
28- الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل.
29- الأستاذ محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط. 
30- المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.
31- الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة. 
32- الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.
33- الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام.
إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً. 
2- وزير الداخلية عضواً.
3- الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً. 
4- الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً.
5- وزير الخارجية عضواً. 
6- الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً.
7- الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضواً. 
8- وزير الإعلام عضواً.
9- رئيس الاستخبارات العامة عضواً. 
10- رئيس أمن الدولة عضواً. 
11- مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس.
 
إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي:
1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً 
2- وزير الثقافة عضواً 
3- وزير العدل عضواً
4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً 
5- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضواً
6- وزير الصحة عضواً 
7- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
8- وزير التجارة والاستثمار عضواً 
9- وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
10- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً 
11- وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً
12- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً 
13- وزير الإسكان عضواً
14- وزير الخدمة المدنية عضواً 
15- وزير الحج والعمرة عضواً
16- وزير المالية عضواً 
17- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
18- وزير النقل عضواً 
19- وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
20- وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً 
21- وزير التعليم عضواً
22- وزير الإعلام عضواً 
23- الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب عضواً
24- رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً 
25- الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل عضواً 
26- أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضواً
 
ــ تعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي: "يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".
ــ ينشأ جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.
ــ تلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء. 
ــ  تستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها في البند (ثالثاً) من أمرنا هذا في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته.
ــ  تشكل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ ).
ــ  ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتُشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ )، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة.
ــ  تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة - مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به أمرنا هذا واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

أوامر ملكية جديدة في السعودية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، أوامر ملكية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في تعديل شمل عدة وزارات بينها الخارجية والإعلام،

أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية.
وبين الدكتور الصمعاني أن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح 7 محاكم عمالية في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.
بيئة رقمية
وأكد حرص الوزارة أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون بعون الله وتوفيقه رقمية بالكامل، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وأوضح أن المرفق العدلي يشهد نقلة نوعية هدفها النهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان، ويجدد تأكيد القيادة في تطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق في هذه الدولة المباركة المستمرة في تطبيق هذا المبدأ العظيم الذي به تنهض الأمم ويستدام نماؤها.
قنوات تواصل
وأكد وزير العدل استمرار الوزارة في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيداً من التقدم والتطور، داعياً جميع المتخصصين والمتخصصات للمساهمة في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة، وقال: «نحن نسعد بمشاركتهم لنا في مسيرتنا الطموحة ونؤكد أننا نهتم بأي مقترح مقدم يساهم في تقدم العمل وتطويره».
وأشار إلى أن نظام القضاء الصادر بمرسوم ملكي نص على تخصيص القضاء العام في محاكم الدرجة الأولى نوعياً ما يساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في الخصومات بسرعة لا تؤثر في جودة الحكم القضائي ومضمونه، كونها تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية يعني بالضرورة سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها.

بدء أعمال المحاكم العمالية  رسمياً في السعودية

أكدت تركيا أن توقيف المملكة العربية السعودية للمتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي خطوة مهمة، فيما دعت الرئاسة الروسية، إلى الاعتماد على معلومات رسمية موثوق بها في التعامل مع القضية. 
وألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، تصريحات بخصوص قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء حزبه «العدالة والتنمية» الحاكم في البرلمان، بدأها بتقديم العزاء للشعب السعودي في وفاة خاشقجي، مشيراً لخطوات التحقيق التي اتخذتها السلطات التركية بعد أن أبلغت خطيبته عن عدم خروجه من القنصلية السعودية.
كما أشار أردوغان إلى اتصاله بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واتفاقهما على تكوين فريق تحقيق سعودي تركي مشترك للتحقيق في القضية، مشيراً إلى أن الحادثة وقعت في إسطنبول «وهذا يحملنا المسؤولية» بحسب تعبيره.
وأضاف أن السعودية اتخذت خطوة مهمة بتأكيد جريمة خاشقجي وإيقافها للمتهمين.
وكان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن قال، أول أمس، إن بلاده لا تريد أن تتضرر علاقتها بالسعودية بسبب قضية خاشقجي.
وكانت وكالة «رويترز» للأنباء قد نقلت عن مسؤول سعودي قوله، إن جمال خاشقجي توفي في القنصلية نتيجة خطأ من فريق التفاوض، مؤكداً أن تقارير المهمة الأولية «لم تكن صحيحة مما اضطرنا للتحقيق».
وقال إن فريق التفاوض مع خاشقجي تجاوز صلاحياته واستخدم العنف وخالف الأوامر، مشيراً إلى أن وفاة خاشقجي بسبب كتم النفس خلال محاولة منعه من رفع صوته، وفق تقرير أولي. وأضاف أن تصرف مسؤول العملية اعتمد على توجيه سابق بمفاوضة المعارضين للعودة، مشدداً على أن التوجيه السابق بالتفاوض لم يستلزم عودة المسؤول لنيل موافقة القيادة.
وقال المسؤول السعودي إن ارتباك فريق التفاوض مع خاشقجي دفعهم للتغطية على الحادثة، منوهاً بأن المتهمين في هذه القضية 18 وهم موقوفون قيد التحقيق.
وكان وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أكد أن العدالة والشفافية تمثلان نهج المملكة في القضايا كافة ولا يثنيها سوى مبدأ تطبيق العدالة.
موقف روسي 
في الأثناء، دعت الرئاسة الروسية، إلى الاعتماد على معلومات رسمية موثوق بها في التعامل مع قضية مقتل خاشقجي. وقال الكرملين، في بيان، إنه «تم إبلاغنا بالموقف السعودي الرسمي وهو أن الأسرة المالكة لا صلة لها بمقتل خاشقجي، وما عدا ذلك رهن التحقيقات». 
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: «نحتاج إلى معلومات مؤكدة. سمعنا تصريحات رسمية من الرياض تشدد على عدم تورط أفراد العائلة الحاكمة فيما حدث وكل ما تبقى يعود للتحقيق، ولا بد من الاعتماد على معلومات رسمية مؤكدة».
وفي وقت سابق، أفصح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن موقفه إزاء قضية خاشقجي، قائلا إنه «لا يجوز اتخاذ إجراءات تضر بالعلاقات مع السعودية قبل انتهاء التحقيق في القضية».
وقد أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أول أمس، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «لم يكن على علم بحادثة خاشقجي»، واصفا مقتله بـ«الخطأ الجسيم».
وكان النائب العام السعودي قال، فجر السبت، إن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية خاشقجي كشفت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع الصحافي مما أدى إلى وفاته.
إجراءات 
وأمرت السلطات القضائية في السعودية بحبس 18 شخصاً على ذمة قضية خاشقجي، جميعهم من الجنسية السعودية، «تمهيداً للوصول إلى الحقائق كافة وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة». 
وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.

روسيا تدعو إلى الاعتماد على معلومات رسمية موثوق بها

أردوغان: توقيف السعودية للمتهمين خطوة مهمة

أعلنت المملكة العربية السعودية نتائج تحقيقاتها في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدةً وفاته إثر شجار مع أشخاص داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وأوقفت المملكة بشكل فوري 18 شخصاً على ذمة التحقيق، مشيرةً إلى أنهم حاولوا التكتم على الحادثة، فيما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مراسيم ملكية أعفى فيها مسؤولين رفيعين وعدداً من الضباط من مناصبهم، وأشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين بخصوص الحادث المؤسف الأليم الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي، فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته في التحقيقات السعودية.
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/ABDALAAZAYED.jpg"/>
وأثنى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على ما أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع، وهو ما تجسّد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل، وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة.
دولة مؤسسات
وقال سموه إن المملكة العربية السعودية الشقيقة، ممثلةً بقيادتها، كانت ولا تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف، وإن القرارات والإجراءات الملكية التي اتُّخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجدداً هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة. وابتهل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في ختام تصريحه، بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً، ويجنّبها كل سوء.
وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر أوامر ملكية، فجر أمس، قضت بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد بن حسن بن محمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني من منصبيهما، وإنهاء خدمات عدد من الضباط في الاستخبارات العامة، وهم اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، واللواء عبد الله بن خليفة الشايع، مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، واللواء رشاد بن حامد المحمادي، مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2420181021.jpg"/>
ووجه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات. وذلك إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي.
وقضى الأمر الملكي الصادر بناءً على ما رفعه ولي العهد إلى خادم الحرمين الشريفين عن الحاجة الماسة لتشكيل اللجنة وللمصلحة العامة التي تقتضي ضرورة ذلك، حيث أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد وعضوية عدد من أعضاء المجلس وهم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان، والدكتور إبراهيم العساف، وخالد العيسى رئيس الديوان الملكي، وعادل الجبير وزير الخارجية، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، وعبد العزيز الهويريني رئيس أمن الدولة، وأن ترفع اللجنة نتائج أعمالها خلال شهر من تاريخه.
وفي تفاصيل التحقيقات السعودية بشأن وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، قال مصدر سعودي مسؤول إن وفاة خاشقجي حدثت إثر شجار داخل القنصلية السعودية في تركيا. وأكد المصدر أن موضوع اختفاء خاشقجي أثار اهتمام السعودية على أعلى المستويات، للملابسات التي أحاطت باختفائه، لتتخذ السعودية الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة، وباشرت إرسال فريق أمني إلى تركيا للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا.
تعاون أمني
وأضاف المصدر أنه عقب ذلك تم تشكيل فريق أمني مشترك بين السعودية وتركيا، مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية السعودية في إسطنبول ودار السكن للقنصل السعودي، حرصاً من المملكة على معرفة الحقائق كافة. كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للنائب العام في السعودية سعود المعجب أمراً بإجراء التحقيقات اللازمة. وحققت النيابة العامة مع عدد من المشتبه فيهم بناءً على المعلومات التي قدّمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة بما حدث، إذ كانت المعلومات التي تنقل إلى الجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية.
إنفاذ توجيهات
وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح، وإعلانها بشفافية مهما كانت، أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه فيهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي، لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته إلى البلاد. وذكر المصدر أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن المناقشات التي تمت مع المواطن جمال خاشقجي أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قِبل المشتبه فيهم لم تسر بالشكل المطلوب، وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته، وإلى محاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.
وأضاف المصدر أنه في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها البالغ عددهم 18 شخصاً من حاملي الجنسية السعودية، فإن السعودية تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين، وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.
قضاء مستقل
من جانبه، أعلن وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، أن التوجيهات والقرارات، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين إثر الحادث المؤسف الأليم الذي أودى بحياة خاشقجي، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل وفق شريعتنا السمحة، واهتمام القيادة بمواطنيها كافة، والحرص على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان.
وشدد على أن القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية التي وقعت على أرض سيادتها للمملكة، مشيراً إلى أن القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة، وستصل إلى القضاء بعد اكتمال المتطلبات. وأضاف أن إقامة العدل هي نهج المملكة العربية السعودية الدائم الذي لن تحيد عنه، ومن أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد من تأسيسها حتى يومنا الحاضر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
واقع وثبات
وقال: «نحن، كمواطنين سعوديين، نفخر ونفاخر بولاة أمرنا الذين لم يدخروا جهداً أبداً في العناية بالوطن ومواطني هذه الدولة المباركة». وأوضح وزير العدل أن المملكة ثابتة بعدلها، ولن يزعزع ثباتها أي سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلامية متهورة فاقدة للمهنية والمصداقية، وأن محاسبة أي مقصّر كائناً من كان ليست جملة تقال، بل هي حقيقة مفعّلة وواقع مطبّق تتعامل به المملكة، والشواهد كثيرة في ذلك.
ترامب واثق
إلى ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن التفسير الذي أعلنته السعودية بشأن كيفية وفاة الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول موثوق به. وقال ترامب للصحافيين: إن ما أعلنته السعودية بشأن ملابسات وفاة خاشقجي «خطوة أولى جيدة».
وأكد في الوقت عينه أنه من المبكر الحديث عن أي استنتاجات. وقال: «أثق في تفسير السعودية بشأن خاشقجي، ولا أعتقد أن القيادة السعودية كذبت علي». وأضاف خلال مؤتمر صحافي من أريزونا، امس، أن الإعلان عن تلك التحقيقات «خطوة أولى جيدة وخطوة كبيرة»، بحسب تعبيره.
وردّاً على صحافي سأله ما إذا كان يعتبر الرواية السعودية «جديرة بالثقة» قال ترامب: «أجل، أجل»، مضيفاً أنه يعتقد أنها خطوة مهمّة للغاية. وذلك في إشارة إلى ما أعلنته الرياض، من أنّ خاشقجي قتل داخل قنصليتها، إثر وقوع شجار مع عدد من العناصر. وأعلنت المملكة توقيف 18 شخصاً على ذمة التحقيق في القضية، إضافة إلى إعفاءات طالت مسؤولين بارزين، وإجراء إصلاحات مهمة في أجهزة الاستخبارات.
اتصال هاتفي
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أجرى اتصالاً مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أطلعه فيه الأمير محمد على البيان الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية بشأن وفاة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، قبل أن يطلع بومبيو، كلاً من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، على التفاصيل التي حصل عليها من ولي العهد السعودي، وفقاً لما ذكره مصدر لـ CNN. وأكد المصدر أن وزير الخارجية الأميركي أجرى اتصالاً مع الأمير محمد بن سلمان، أطلعه فيه الأمير محمد على الإعلان السعودي عن نتائج التحقيق بشأن خاشقجي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد قبيل إعلان المملكة عن نتائج التحقيق، على «أنه لا يريد الابتعاد عن السعودية». وقال ترامب في مقابلة على قناة «فوكس بيزنس نتورك»، رداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستبتعد عن حليفتها في منطقة الخليج، قائلاً «لا أريد ذلك».
 
اقرأ أيضاً:
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-10-21-1.3388907">ارتياح واسع لنتائج التحقيق السعودي الشفافة</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-10-21-1.3388886">الخارجية السعودية: الإجراءات تمثل نهج المملكة في إحقاق العدل</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-10-21-1.3388892">البرلمان العربي: السعودية حريصة على العدالة</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-10-21-1.3388887">خبراء وسياسيون لـ«البيان»: الشفافية نهج السعودية</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-10-21-1.3388889">رابطة العالم الإسلامي: استقرار السعودية خط أحمر</a>
ـــ  <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-10-21-1.3388891">هيئة كبار العلماء: القرارات تحقق العدل</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-10-21-1.3388890">مراقبون: الإجراءات تفشل مساعي المتربصين</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-10-21-1.3388893">جمعية حقوق الإنسان السعودية: لا تسامح مع منتهكي القانون</a>

مراسيم ملكية بإعفاء عسيري والقحـطاني وتوقيف 18 على ذمة التحقيق

الإمارات تشيد بقرارات وتوجيهات خادم الحرمين بشأن قضية خاشقجي

1280

أعلنت المملكة العربية السعودية نتائج تحقيقاتها في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدةً وفاته إثر شجار مع أشخاص داخل القنصلية السعودية في إسطنبول،

قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن إقامة العدل هو نهج المملكة العربية السعودية الدائم الذي لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.
وأكد وليد الصمعاني أن المؤسسة العدلية في المملكة تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية، وقيم العدل التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، واضعةً نُصب عينيها تطبيق أحكام الشرع الحنيف الذي يأمر بإقامة العدل وإحقاق الحق وإرساء قيم العدالة، وما زال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين،  هما الداعمان للمؤسسة العدلية للوقوف في وجه كل من أراد الإساءة للوطن أو الإضرار بحقوق المواطنين كائناً من كان.
وشدد على أن القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية التي وقعت على أرض سيادتها للمملكة، مشيراً إلى أن القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.
وأوضح الدكتور الصمعاني، أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحة، واهتمام القيادة الرشيدة بمواطنيها كافة والحرص على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان، وقال: نحن كمواطنين سعوديين نفخر ونفاخر بولاة أمرنا الذين لم يدخروا جهداً أبداً في العناية بالوطن ومواطني هذه الدولة المباركة.
وبين الصمعاني وزير العدل أن المملكة ثابتة بعدلها ولن يزعزع ثباتها أي سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلامية متهورة فاقدة للمهنية والمصداقية، وأن محاسبة أي مقصر كائناً من كان ليست جملة تقال بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق تتعامل بها المملكة والشواهد كثيرة في ذلك.

وزير العدل السعودي: إقامة العدل نهج السعودية الدائم

قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن إقامة العدل هو نهج المملكة العربية السعودية الدائم الذي لن تحيد عنه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمره الملكي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية .
وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني هذا الأمر الملكي الكريم , مبينا أن الأمر الكريم يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الايجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين.
وقال : إن الأمر الملكي سيعزز أيضاً من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً , مشيرا إلى أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه.
وأضاف وزير العدل أن الوزارة وفقًا للتوجيه الكريم ستراجع نظام المرافعات الشرعية وتقترح مايلزم من تعديلات فيما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الالكترونية.

خادم الحرمين يأمر باعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية

أكد علماء سعوديون أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات لا يتعارض مع القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة .
وقال وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد #الصمعاني، أن خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حريص على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وتذليل العوائق أمام جميع المواطنين لدفع عجلة التنمية في البلاد لكي ينعم الشعب السعودي برفاهية العيش، لاسيما #المرأة_السعودية التي لها إسهامات كبيرة في تنمية الوطن.
وأكد الوزير إن الأمر السامي القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث سيعزز من مسؤوليات المرأة السعودية تجاه وطنها، ويدعمها لتحقيق العديد من طموحاتها، ويذلل الكثير من العوائق أو الصعوبات التي تواجهها في التنقل.
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حريص كل الحرص على الرجوع لأهل العلم فيما يصدره من قرارات وأوامر تحرياً منه لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في كل شؤون الدولة، مبينًا أن أمر قيادة المرأة جاء بعد تأنٍ ودراسة من هيئة كبار العلماء والجهات التنظيمية في الدولة، وأفتت هيئة كبار العلماء بغالبية أعضائها بإباحة مسألة قيادة المرأة للمركبة، مؤكداً أن تذليل العقبات أمام المرأة سياسة وطنية وشرعية يقودها ولاة الأمر بحزم وثبات.
وشدّد على أن ما ورد في الأمر السامي الكريم المتضمن "أن الدولة هي حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتهاً، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته"، يدل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده بحفظ أمن المجتمع وسلامته، وحماية المرأة على وجه الخصوص من أي عارض قد تتعرض له أثناء قيادتها للمركبة.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2017/09/28/3055745.jpg"/>
من جانبه قال عضو هيئة #كبار_العلماء الشيخ #عبدالله_بن_عبدالمحسن_التركي عن قيادة المرأة للسيارة إن المملكة دستورها القرآن والسنة، وقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة لا يتعارض معهما، حيث إنه وفق الضوابط الشرعية. وأوضح أن المملكة لم تسمح منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بالفساد والأمور اللاأخلاقية.
وأكد الشيخ التركي أن القيادة حريصة على الخير وتنمية المجتمع مع صيانة الدين الإسلامي الذي هو دستورها. وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية عدم الضرر في السماح للمرأة بالقيادة. وهذا القرار فيه خير كثير، وسوف يعالج سلبيات كثيرة كما بينت الدراسات.
وكان الملك سلمان أصدر، مساء الثلاثاء، أمراً بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في #السعودية. وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.
ولقي هذا القرار ترحيباً واسعاً سواء داخلياً أم خارجياً، إذ رحبت الأمم المتحدة بالقرار على لسان أمينها العام، وكذلك فعلت واشنطن.
كما لقي القرار ترحيباً واسعاً من قبل العديد من المسؤولين والإعلاميين السعوديين، واجتاح وسم #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة موقع تويتر، حالا في المرتبة الأولى سعودياً.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2017/09/28/3055746.jpg"/>
فيما أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ عبدالله المنيع، أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة، لانتفاء النص الشرعي المانع لها.
وقال بمناسبة صدور الأمر الملكي، مساء الثلاثاء، باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء: "إنه لولي الأمر اختيار ما فيه الخير للمجتمع وما تقتضيه المصلحة العامة".
وأشار إلى أنه يشترط في ضوابط قيادة المرأة في السيارة أن تقضي على السلبيات المحتملة في ذلك.
كما أكد الشيخ المنيع، بحسب ما أفادت وكالة "واس"، أن "ولي أمرنا - حفظه الله- يستشعر بأن مجتمعه أمانة في عنقه فيحرص على كل ما من شأنه أن يكون سبباً في راحة وتنمية المجتمع".
وكان الأمين العام لهيئة #كبار_العلماء، الدكتور فهد الماجد، نفى في مداخلة، الأربعاء، مع نشرة الرابعة على قناة العربية، وجود فتاوى شرعية سابقة صادرة عن الهيئة بتحريم #قيادة_المرأة #السعودية للسيارة. وقال: "لا وجود لفتوى أو بيان أو قرار واحد صادر عن الهيئة العامة للهيئة حول تحريم قيادة المرأة للسيارة".
يذكر أن #الملك_سلمان أمر مساء الثلاثاء بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في #السعودية.
وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.
اقرأ أيضا

«الملك ينتصر للمرأة».. ترحيب عالمي بالقرار التاريخي

علماء سعوديون : السماح بقيادة المرأة لا يعارض القرآن والسنة

أفشل الأمن السعودي مخطّطاً إرهابياً لتنظيم داعش، لاستهداف مقرين لوزارة الدفاع بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة، إذ نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في رئاسة أمن الدولة، أنّ قوات الأمن اكتشفت وأحبطت مخطّطاً إرهابياً في عملية نوعية أسفرت نتائجها عن القبض على الانتحاريين المكلفين بتنفيذها وهما أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد، قبل بلوغهما المقر المستهدف وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن، حيث اتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية واسماهما يختلفان عما هو مدون بإثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2437967.jpg" width="456"/>
في السياق، ألقي القبض أيضاً على شخصين سعوديي الجنسية ويجري التثبّت من علاقتهما بالانتحاريين، وما كانا سيقدمان على ارتكابه، إذ تقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن اسميهما في الوقت الراهن.
وأضاف المصدر أنّه تمّ ضبط حزامين ناسفين يزن كل واحد منهما 7 كيلوغرامات، فضلاً عن تسع قنابل يدوية محلية الصنع وأسلحة نارية وبيضاء في استراحة في حي الرمال بمدينة الرياض اتخذت وكراً للانتحاريين والتدرّب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وعلى كيفية استخدامها. وأكد المصدر أنّ التحقيقات لا تزال مستمرة في هذه القضية والموقوفين على ذمتها للإحاطة بكل تفاصيل المخطّط الإرهابي على أن يعلن ما يستجد في حينه.
في الأثناء، تمكّنت رئاسة أمن الدولة من ضبط خلية تجسس كانت تقوم بأنشطة استخباراتية لصالح جهات خارجية. ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول، فإنّه تمّ خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص تعمل لصالح جهات خارجية.
مضيفاً أنّ المجموعة عملت ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية. وأكّد المصدر أنّه تمّ تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن، وهم سعوديون وأجانب، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين بهم.
وكشفت مصادر عن النشاطات الاستخباراتية للخلية الإرهابية، من رصد تحركاتهم وخططهم وإلقاء القبض عليهم، حيث إن لهذه الخلية تاريخاً طويلاً في التواصل والإسهام في أنشطة مشبوهة تضر بأمن الدولة واللحمة الوط نية. وأضافت المصادر أنّ هذه المجموعة ساهمت في التحريض بشكل مباشر وغير مباشر ضد الوطن ورموزه، كما أنها شاركت بصفة مستمرة في المؤتمرات واللقاءات والندوات المشبوهة.
<img alt="" height="509" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/24379700.jpg" width="456"/>
وأكدت المصادر أنّ رئاسة أمن الدولة رصدت نشاط الخلية الاستخباراتية في استقطاب وتجنيد الشباب في نشاطات معادية، مشيرة إلى ارتباطهم بدعم مباشر وغير مباشر بتنظيمات معادية للسعودية. وأوضحت المصادر أن هذه المجموعة سبق إيقافهم والتنبيه عليهم بإيقاف أنشطتهم العدائية.
تثمين إنجاز
وثمّن وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، الإنجازين الأمنيين اللذين حققتهما رئاسة أمن الدولة، بإحباطها المخطّط الإرهابي لتنظيم داعش الذي حاول استهداف مقرين لوزارة الدفاع، وضبطها لخلية استخباراتية تعمل ضد أمن ومصالح المملكة، مؤكّداً أن ذلك تحقق بفضل دعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كما يعكس الكفاءة العالية للأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب.
وشدّد الصمعاني على أنّ نجاح المملكة في كشف تلك المخططات الإرهابية، يأتي امتداداً لدورها الريادي في مكافحة الإرهاب ومحاربة تمويله والداعمين له، فضلاً عن تبنيها العديد من المبادرات الخاصة بمحاصرة الأفكار المتطرفة.

إحباط عمل انتحاري على مقار لوزارة الدفاع.. وضبط خلية تجسّس

الرياض تجهض مخطّطات إرهابية في مهدها

target2033848204827532415.jpg

دخل عشرات الحجاج القطريين إلى المملكة العربية السعودية، أمس، عبر منفذ سلوى البري، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أصدر أمراً أول من أمس بالسماح لحجاج دولة قطر بدخول السعودية عبر المنفذ البري دون تصاريح إلكترونية، ونقل كافة الحجاج القطريين على ضيافته من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي، وتهيئة مدينة الحجاج الواقعة بطريق منفذ سلوى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة قطر ودول الخليج الأخرى، مع التأكيد على القطاعات الحكومية ذات العلاقة المشاركة بالعمل على اتخاذ كافة السُبل الاستعدادية.
وبهذا الإجراء الإنساني من مكرمات خادم الحرمين الشريفين، تعرضت مساعي الدوحة في «تدويل الحج» إلى ضربة قاضية أربكت صناع القرار في قطر.
وذكرت تقارير إخبارية سعودية أن ما يقارب 120 حاجاً قطرياً دخلوا عبر المنفذ البري مع استمرار برنامج استقبال الحجاج في منفذ سلوى. وأشاد الحجاج القطريون بالتسهيلات، حيث نقلت فضائيات سعودية عن العديد منهم شهادات تؤكد سلاسة التعامل وأن إجراءات الدخول استغرقت 20 دقيقة فقط.
وأوضح المشرف الطبي في منفذ سلوى محمد البخيت لفيس تصريحاً لموقع «العربية.نت»، أن الحجاج القطريين توافدوا على مركز المراقبة الصحية في منفذ سلوى، حيث يتم تحصين الحجاج وضمان المراقبة الوبائية لكي يحصلوا على الشهادة الصحية، حيث تم تجهيز المنفذ بطاقم صحي متكامل يعمل على مدار 24 ساعة لإجراء الفحوص، وتطعيم الحجاج، والكشف عن حالتهم الصحية.
توجيهات خادم الحرمين
ووجه خادم الحرمين الشريفين مساء أول من أمس بالموافقة على ما رفعه له نائبه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية، وذلك بناء على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.
وفور صدور توجيهات خادم الحرمين سارعت أمانة الاحساء إلى تنفيذ التوجيه بإنجاز كل ما يتعلق بتيسير دخول الحجاج القطريين. 
وأوضح أمين الاحساء، عادل الملحم، أن الأمانة أنهت كافة التجهيزات الإجرائية والتنفيذية للمدينة وشمل ذلك «تجهيز مقرات للإدارات الحكومية لتمكين ممثليها من تنفيذ مهامهم في خدمية الحجيج، وكذلك تكوين لجنة خاصة من الأمانة تشرف على المدينة على مدار الساعة، تخصيص عيادة طبية تابعة لمديرية الشؤون الصحية يشرف عليها أطباء وممرضون للإشراف على الوضع الصحي لضيوف الرحمن، تخصيص جناح للنشر يتبع لوزارة الإعلام وتأمين المطويات والكتب التوعوية عن مناسك الحج، تجهيز مقار للشرطة والدوريات الأمنية والدفاع المدني للإشراف على سلامة وأمن الحجاج»، مشيراً بأن أمانة الأحساء تُشرف على جميع مرافق مدينة الحجاج وتوابعها ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، كما شاركت فرق الصيانة التابعة للمؤسسة العامة للري بأعمال عدد من المرافق في المدينة، انطلاقاً من التكاملية الحكومية في خدمة ضيوف الرحمن، وتشارك الفرق الشبابية التابعة للمؤسسة العامة للرياضة لاستقبال الضيوف والترحيب فيهم ومساعدتهم.
ومنذ بداية الأزمة الراهنة خرجت قطر وأذرعها الإعلامية المأجورة بالكثير من الأكاذيب، بعد أن فشلت تماماً في استيعاب ما يجري حولها من إجراءات لا تستهدف أبداً المواطن القطري وقامت بالترويج كذباً لفكرة أن قطع العلاقات معها يستهدف ويشكل ضرراً على الحالات الإنسانية للأسر المشتركة في محاولة لربط السياسة بالحالات الاجتماعية للعب على وتر العاطفة. وعملت على رفع شكاوى إلى جهات دولية من أجل تسييس الحج تنفيذاً لرغبة إيران.
النقل البري
في السياق، أكد وزير النقل السعودي سليمان بن عبدالله الحمدان أنه منذ توجيه خادم الحرمين باستضافة الحجاج القطريين أنهت جميع قطاعات منظومة النقل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من دولة قطر في وقت قياسي.
وقال في تصريح:«سمحت هيئة النقل العام للناقلين البريين بتوفير خدمات النقل للحجاج القطريين، إضافة إلى استكمال جميع الاستعدادات في مطار الملك فهد الدولي ومطار الأحساء الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة لاستقبال الحجاج، كذلك جاهزية طرق وزارة النقل من المنفذ الحدودي إلى مناطق المملكة».
تنفيذ دقيق
بدوره، وجه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، عبدالحكيم التميمي، مدير مطار الملك فهد الدولي ومدير مطار الأحساء الدولي بتقديم أفضل الخدمات للحجاج القطريين، استجابة للأمر السامي. وأكد التميمي أن «الهيئة ترحّب بالحجاج والمعتمرين القطريين وتنفذ بدقة توجيهات الدولة في ذلك، إضافة إلى أنها تعمل على تسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة»، مفيداً «أن الهيئة تبذل في خدمة ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار أقصى الجهود لتسهيل أدائهم مناسكهم بيسر وسهولة».
وشددت الهيئة العامة للطيران المدني في بيانات سابقة لها، على تمكين الراغبين من الجنسية القطرية من أداء مناسك الحج أو العمرة، مبينة أنها ملتزمة بما أكدته وزارة الحج والعمرة في المملكة بخصوص حرص حكومة السعودية على تمكين الراغبين في أداء مناسك العمرة من القطريين في أي وقت.
تذليل الصعوبات
وثمن وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح لحجاج دولة قطر بدخول المملكة دون تصاريح إلكترونية.
وقال: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يستضيف هذا العام نحو 1300 حاج من مواطني 78 دولة على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى 1000 حاج مصري من ذوي شهداء مصر، و1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء، وكذلك استضافة الحجاج القطريين، وهذا أمر لا يستغرب على خادم الحرمين الشريفين».

إشادات واسعة بتوجيهات خادم الحرمين.. وإنهاء الإجراءات خلال 20 دقيقة

حجاج قطر يدخلون الســعودية.. وتنظيم الحمـدين يفقد أوراقه

target2706492576774787918.jpg

أعربت الحكومة السعودية خلال اجتماعها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن تهنئتها للرئيس الأميركي دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه، منوهة بعمق العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة والحرص على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقديره لما تقوم به الجهات الأمنية للمملكة من مهام في مكافحة الإرهاب والإطاحة بأوكاره وخلاياه وعناصره وإضعاف المقومات التي يعتمد عليها الإرهابيون في الإعداد لمخططاتهم الإجرامية، منوهاً بالإنجاز الأمني الذي حققته الجهات الأمنية خلال مداهمتها لوكرين لخلية إرهابية بشكل متزامن في جدة، وتمكن الجهات الأمنية من القبض على أحد المطلوبين المتورطين في الأنشطة الإرهابية بالقطيف التي تستهدف أرواح الأبرياء وإثارة الفوضى وتخريب المرافق العامة والإخلال بالنظام العام.
ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بشأن وضع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، وإدانة الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتشديد على مركزية مدينة القدس الشريف ورفض جميع المحاولات التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين.
إلى ذلك، شدد ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مضي المملكة في تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية من خلال تحديث قواتها المسلحة وعلى رأسها القوات الجوية الملكية، والمتمثل في امتلاك أحدث الطائرات في العالم، وتأهيل وتدريب الطيارين والمساعدين، ودعم وتعزيز خطط تنمية قدرات القوات المسلحة للوصول بها إلى جاهزية قتالية عالية لتتمكن من أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار.
على صعيد آخر، أكد وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، أن المملكة من أوائل الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، مشدداً على ضرورة تعاون دول العالم في مكافحة هذه الآفة التي تتنافى مع كافة القيم والأعراف الإنسانية السوية، وأن المكافحة الأحادية لن تأتي ثمارها مثلما يكون في التعاون الأمثل بين الدول.

السعودية: حريصون على تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية

target8134267245845805133.jpg

ناقش وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقترح إعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب في دول المجلس وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ناقش الوزراء ــ خلال أعمال الاجتماع الـ 28 لوزراء العدل في دول مجلس التعاون الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض ــ تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول المجلس إضافة إلى تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول الأعضاء.
وأكد وزير العدل السعودي د. وليد بن محمد الصمعاني أن المنطقة تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بها من تحديات، ما يقتضي من الجميع الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها.
وشدد الصمعاني، في كلمة استهل بها الاجتماع الوزاري، على أهمية استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى قوانين موحدة بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم الـسادس والثلاثين الذي عقد في الرياض. وبحث الاجتماع مقترحا للأمانة العامة بشأن إعداد نظام قانون موحد لمكافحة الإرهاب في دول المجلس إضافة إلى بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.
وتضمّن جدول الأعمال العديد من المواضيع ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني ومن أهمها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس والتي أخذت وقتاً طويلاً في الإعداد والدراسة، معرباً عن تطلعه لاعتماد هذه الاتفاقية هذا العام.

قانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب قريباً

ناقش وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقترح إعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب في دول المجلس وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. 
 
 كما ناقش الوزراء ــ خلال أعمال الاجتماع الـ / 28 / لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون الذي استضافته مدينة الرياض اليوم  ــ تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول المجلس إضافة إلى تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول الأعضاء. 
 
 وأكد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل السعودي  .. أن المنطقة تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بها من تحديات، ما يقتضي من الجميع الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها. 
 
 وشدد في كلمة استهل بها الاجتماع على أهمية استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى قوانين موحده بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم الـسادس والثلاثين الذي عقد في مدينة الرياض.. انطلاقا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الشأن.

قانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب ودراسة حول إساءة استخدام وسائل التواصل

ناقش وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقترح إعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب في دول المجلس وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

نتائج البحث عن: وليد بن محمد الصمعاني